* في حوار خاص مع الوطن الليبية : وكيل وزارة العدل السيد خليفة عاشور: سيف الإسلام القذافي سيحظى بمحاكمة عادلة وعلنية في ليبيا .. (15 ) ألف سجين سيتم إعادتهم للسجن

• سيف الإسلام القذافي سيحظى بمحاكمة عادلة وعلنية في ليبيا .
• قانون الانتخابات قانون لايصلح حتى أن يكون ورقة نقاش .
• الجهاز القضائي جهاز مستقل لاسلطة لوزارة العدل عليه .

الوطن الليبية – خاص

بحضور رئيس التحرير :  حاوره / الطيب الحراري

                                       عدسة / سامي الماقوري

أجرت صحيفة الوطن الليبية اللقاء التالي مع السيد خليفة عاشور ( وكيل وزارة العدل ) اللقاء كان صريح وشفاف وتم خلاله الإجابة على العديد من التساؤولات التي تهم الشارع الليبي :

الوطن الليبية : بداية الشارع الليبي يسئل : ما آخر التطورات في ملف سيف الاسلام القذافي ؟

      محاكمة سيف الإسلام من العناصر الأساسية  التي تجذب وتلفت الانتباه للعالم في الداخل والخارج وهذه المسألة حساسة ومهمة ، تهم الخارج لأنها صدرت مذكرة اعتقال من المحكمة الدولية قبل أن تحقق الثورة الليبية أهدافها ، فبمجرد أن انطلقت الثورة وثبت أن هذا الشخص قد ارتكب مجموعة من الجرائم صدرت مذكرة الاعتقال بحقه  .

والاهتمام بالداخل لأن هذا الشخص الذي يُدعى بسيف له من الجرائم ما تدعوا الشعب الليبي أن يهتم بهذه الجزئية  وأن يتابع ما سيحدث لهذا الشخص وما هو مصيره ، هذا الأمر يحتاج إلى خطة ويحتاج لرؤية داخلية ودولية ، والخطة الدولية والداخلية تحتاج نوع من التركيز فبمجرد ما تم القبض على سيف الإسلام وأودع في إحدى مراكز الاعتقال  الآمنة على الأقل في هذه الفترة من ناحيتين : الأولى/ آمنه من هروبه ، والثانية /آمنه من الاعتداء عليه أو اغتياله .

أما بالنسبة لمعاملة سيف بهذا الشكل اللائق الذي لم يمس بالكرامة الإنسانية وظهوره على الشاشات ووسائل الإعلام في أكثر من  مرة بشكل مستريح ويحظى بمعاملة طيبة ، فهذه لها جانبين جانب ايجابي في الخارج لأنها حسنت صورة الثورة في إحترام حقوق الإنسان حتى مع من أجرموا بحق الشعب الليبي مثل سيف الإسلام ، ولكنها أعطت رسالة سلبية في الداخل وكأننا نتهاون في التعامل مع أزلام ورموز النظام ، وهذا الأمر بالتأكيد محل نظر ومحل اعتبار والآن وضعت خطة لبداية استلام سيف الإسلام القذافى لوزارة العدل .

- هل تم التنسيق مع ثوار الزنتان في إستلام سيف الإسلام  وتأمين مكان آمن لمحاكمته؟

الزنتان إمتنعت عن تسليم سيف الإسلام ولم يفتح باب تسليمه إلى الآن ، ونحن كوزارة تقابلنا معه وهناك إجراءات رسمية لموضوع إستلامه ولكن في الوقت الحالي لا نرغب في إستلامه لأن الوضع غير آمن نسبياً وخوفاً من هروبه أو تعرضه لأي شيء , وسيف الآن في مكان آمن وتحت سيطرة الثوار من أبنائنا الليبيين وإجراءات التحقيق بدأت معه جزئياً وستتم محاكمته أمام مراء ومسمع العالم.

لماذا اوكامبوا يطالب بضرورة تسليمه لمحكمة الجنايات الدولية ( لاهاي ) ؟

الحقيقة اوكامبو كان مُصر على محاكمته خارجياً ، ولكن إتفاقية روما المتعلقة بإنشاء محكمة الجنايات الدولية ليبيا ليست طرف فيها ، ومع هذا صدرت مذكرة الاعتقال التي تطالب الجانب الليبي بتسليم سيف الإسلام القذافي لمحكمة الجنايات الدولية , اوكامبو كان يُصر على تسليم سيف الإسلام القذافي إلى محكمة الجنايات في إعتقاده أن القضاء الليبي غير قادر !!

- هل القضاء الليبي قادر على محاكمة سيف الاسلام ؟

القضاء الليبي قادر على محاكمته وهو عنصر من عناصر سيادة الدولة وأهم مقومات سيادة الدولة هو أن يكون لقضائه حُكم على المتهمين المرتكبين جرائم داخل الدولة ، وهذا الشخص إرتكب وأذنب في حق الشعب الليبي ، إذاً من حق الشعب الليبي أن يحاكمه داخلياً .

وقد تم التفاهم على أن يُحاكم داخلياً ، و أوكامبوا أكد ذلك في زيارته الأخيرة .

- هل وضعتم أي خطة لإستلام المعتقلين لدى الثوار ومحاكمتهم محاكمة عادلة ؟ وما الذي ستفعلونه كوزارة اتجاه العديد من السجون والمعتقلات الكثيرة التي انتشرت في البلاد؟

 نحن كوزارة عدل وضعنا خطة إستراتيجية تعمل على عناصر أساسية أهمها : 

إستلام المعتقلين وضمان محاكمة عادلة لكل معتقل لدى الثوار ، وهذا الأمر إستراتيجي وأمر حساس وحيوي يحتاج إلى شغل وعمل قوي جداً .

والخطة تم تفعيلها ، وعقدنا ثلاث إجتماعات  مع وزارة الداخلية والدفاع وتم الاتفاق على ضرورة إستلام المعتقلين وتقديمهم  للمحاكمة ، والمعتقلين ثلاث شرائح هم :

- المدنيين وتهتم بهم وزارة الداخلية ، يتم التحقيق معهم ويحالوا إلى النيابة العامة المختصة .

- العسكريين والمتطوعين وينطبق عليهم القانون العسكري وهو من إختصاص الشرطة العسكرية ووزارة الدفاع ويحال إلى النيابة العسكرية .

- أزلام القذافي ورموز النظام السابق متمثلة في شخصيات لها أسرار مالية وأسرار فضائح النظام السابق وهي تحتاج إلى دقة في التحقيق والى مكان آمن ومهم حتى يتم التحفظ عليهم بشكل يضمن حمايتهم ويضمن الحصول منهم على أسرار سرية تهم مصلحة البلد .

ولقد بدأنا خطوات فعلية فقد تم تفويضي برئاسة لجنة التحقيق  وتتكون اللجنة من : 2 من ضباط الشرطة العسكرية ، 2من ضباط شرطة الداخلية ، 2 من الشرطة القضائية للانتقال إلى آماكن ومراكز الاعتقال وفتح قنوات الاتصال مع الثوار ، وبالفعل هذه الخطوات أدت إلى نتائج سريعة وغير متوقعة .

وأول هذه الثمار هو إستلام سجن جودائم بمدينة الزاوية بما فيه كل المعتقلين ويوجد به بعض الرموز للنظام السابق وسيتم التحقيق معهم  وينال كل منهم محاكمة عادلة والبريء سيتم الإفراج عنه .

وكذلك لاحقاً سنستلم سجن عين زارة بطرابلس وسجون مصراتة ، وكذلك سيفتح ملف المعتقلين في مصراتة وسيتم التحقيق معهم ومحاكمتهم محاكمة عادلة .

والحقيقة كافة المعتقلين الآن هم تحت مسؤولية الثوار، فهم في حراستهم ومهتمين بنظافتهم وأكلهم وصحتهم ، فالثوار يقومون بشغل مهم وضخم .

- ما تعليقكم عن المعاملة السيئة التي يتلقاها بعض المعتقلين في غياب وزارة العدل؟

     بالنسبة لمسئلة المعاملة السيئة ، حقيقة الأمر لايخلو من ذلك في أي دولة متقدمة حتى السجون العادية في النظام السابق ، فالسجون هي مراكز الاعتقال ومراكز للنزلاء وبالتأكيد سيقع فيها بعض الانتهاكات ، على مرمى ومسمع العالم حصل ذلك في معتقل ابوغريب وغيره ، والحقيقة تبقى هذه التصرفات تجاوزات شخصية  ضئيلة ومحدودة نتيجة للدماء التي سفكت في ليبيا  ونحن نلتمس العذر للجميع.

وبالتالي ففي غياب وزارة العدل لايسىء هذا الموضوع إلى الدولة الليبية ، فموضوع المعتقلين في ظاهره بسيط  ولكن الأثر بالغ ،  والحلول المناسبة تكمن في إيجاد حلول سريعة لتفادي كل هذا والذي ربما يُعرض بعض الثوار للمحاكمة أو يكونوا مطلوبين في إنتهاك حقوق الإنسان مستقبلاً ، وبالتالي ستكون النتائج سلبية لأن المعتقلات ليست تحت إشراف وزارة العدل في الوقت الحالي .

هل تعكف وزارة العدل على إصدار قوانين جديدة تلغي بعض القوانين التعسفية التي كانت سائدة في المرحلة السابقة ؟

كما يعلم الجميع أن هناك بعض القوانين التعسفية لهذا كان من واجبنا إعداد مشروع قوانين تخدم المرحلة المقبلة وليست قوانين المرحلة السابقة ومنها قانون رقم (4) لسنة 1978 م بشأن الملكية العقارية والذي لايجوز للإنسان أن يملك أكثر من بيت وأكثر من قطعة أرض وهو قانون تحت الدراسة من قبل وزارة العدل وغيرها من قوانين العقوبات مثلاً والمدني  والجنائي وهناك بعض القوانين المهمة للشعب كقانون الانتخابات فلابد من أن نسعى لإعداد وإصدار قانون الانتخابات في وقت قياسي حتى تتم الانتخابات للمؤتمر الوطني بشكل سريع .

والقانون الآخر الذي يهم المواطن هو قانون الضرائب فلابد أن يُعفى المواطن الليبي من دفع الضرائب ولابد أن يُعدل ..

- كيف نعرف أن القاضي يطبق عليه القانون ؟

الحقيقة الآن أصبح القاضي غير تابع لوزارة العدل ، أصبح جهاز مستقل أصبح في البلد ثلاث سلطات أساسية هي :

السلطة التشريعية والمتمثلة في المجلس الانتقالي .

والسلطة التنفيذية المتمثلة في رئيس الوزراء والحكومة .

والسلطة القضائية والتي يترأسها رئيس المحكمة العليا وهو رئيس المجلس الأعلى للقضاء .

- ومن يراقب القاضي ؟

يراقب القاضي من خلال إدارة مستقلة تسمى إدارة التفتيش القضائي وهذه الإدارة أوكلت لها مهمة ملاحظة ومراقبة جميع أعضاء الجهاز القضائي من وكلاء نيابة  وقضاة  وأي شخص يرتكب عمل لايرتقي إلى النزاهة في عمل القضاء ، وتقبل أي شكوى في هذا الشأن سواء من خلال إدارة  التفتيش ويتم دراستها والاستدعاء للتحقيق ، والتحقق من أن القاضي قد أرتكب فعل مشين بل أوسع من ذلك حتى مشيته وعلاقاته !! حتى نضمن إستقلال القضاء وحيازته .

مارأيك في التغيير حالياً بالوزارات واستبعاد بعض القيادات ؟

نسعى  دائما إلى سياسة الاحتواء وليس سياسة الاستبعاد ، عندما تأتى لوزارة ما وتستبعد مثلاً الشؤون الإدارية وغيرها  قد تختفي معه كثير من المعلومات التي نحن في حاجة ماسة إليها ونحن الآن في وضع إنتقالى إلى حين ترتيب الأمور فلكل حادث حديث ، أنا لست من أنصار التغيير حالياً إلا من ثبت عليه الفساد الإداري .

كيف نستطيع المحافظة على سمعة وهيبة القضاء في ليبيا ؟

     بعض القضاة تضعف أنفسهم أمام بعض الأمور مثل الرشوة وغيرها والمعالجة هنا تتم برفع المرتبات وتحسين المستوى الثقافي والفكري للقاضي ،  والرؤية المستقبلية للوزارة تلتزم بمعايير إحترام هيبة القضاء وتوفير جميع الإمكانيات اللازمة والملائمة للقاضي بحيث نضمن الحيادية والنزاهة بشكل مطلق ، وكذلك الاهتمام بالمرتب والتدريب والكفاءة وحسن الاختيار والمتابعة والمراقبة وتمكينه من التعامل مع الأجهزة الالكترونية الحديثة .

ما أسباب عزوف بعض أعضاء  السلك القضائي عن العمل ؟

سبب تعثر الجهاز القضائي عن العمل يرجع لسببين رئيسيين هما :

أولاً / تعرض مقار المحاكم للاعتداءات وحدثت بها أضرار كبيرة أثناء الثورة كالحرق والتكسير والسرقة .

ثانياً / غياب الجانب الأمني عن القاضي ونحن نعرف أن القاضى لايستطيع الحكم على أحد وهو خائف ومضطرب .

وبحمد الله هذه الأسباب الآن أصبحت تتلاشى،  كنا في مرحلة كانت بها أكثر من (139 ) محكمة محترقة بالكامل ومتعرضة للتدمير بالكامل ، والجانب الأمني غائب عن ساحة البلد بالكامل ، إضافة إلى أن  أكثر من (15 ) ألف سجين ثم إطلاق سراحهم لخلق مزيد من الفوضى وعلى رأسهم أشخاص محكومين بعقوبة الإعدام ولهذا العجلة القضائية لم تعد بسرعة  .

ولكن نطمئن الشارع  أن العمل القضائي  أصبح الآن يشتغل بنسبة  80 % للجرائم العادية ، أغلب المباني تمت صيانتها وما تعذر صيانته تم نقله لمكان آخر بقرار سيادي من وزارة العدل وثم استغلال بعض الأماكن الإدارية القديمة وبعض المدارس ومقار اللجان الثورية سابقاً وأصبحنا نقوم بدورنا القضائي على أكمل وجه.                                                           

المحاكم الآن أصبحت تعقد جلساتها  بشكل طبيعي وهذا  أمر جيد ، أما الجانب المدني لايستطيع القاضي أن يقضى في القضايا المدينة المتعلقة بالتعويضات مثلاً إلا بحضور الخصوم، والناس لازالت  عازفة عن الحضور لأسباب تعود لها بشكل شخصي، ولكن نطمئن الجميع بأنه لدينا برنامج عمل لصيانة كافة المحاكم بشكل عاجل وتوفير قرطاسية وما يلزمها وهى خطة عمل الوزارة من خلال الاجتماعات الدورية .

هل سيتم إعادة السجناء الذين تم إطلاق سراحهم خلال أحداث الثورة إلى السجن ؟

بالنسبة للهاربين من السجن ثم إعداد قوائم بأسمائهم وذلك في اجتماع بالأجهزة الأمنية المعنية ووضع برنامج عمل لعودتهم إلى أمكانهم كخطوة أولى وسيتم استهداف المحكومين بالإعدام، ثم المؤبد ، والسجن الذي تزيد مدته عن عشر سنوات وهذه العقوبات الثلاث لا تنسب إلا للجرائم الآتية:

(القتل ـوالسرقة بالإكراه ـ والمخدرات ) والجرائم الكبرى ذات الخطر على البلد ونعتقد إذ نجحنا في هذا الملف ، الأمن سيعود بنسبة 50% أخرى إضافية لما نشاهده الآن ، لأن من يؤثر على الآمن الآن هم الهاربين من السجون الذين مصلحتهم عدم سيادة القانون وهم فئتين : الأولى الهاربين من السجن لأن مصلحته أن تبقى الدولة في فوضى ويبقى هو حامل السلاح وهو الذي يسجن وينسب نفسه للثورة ، والفئة الثانية هي الطابور الخامس الذين يدعون انتمائهم إلى الثورة ظاهرياً ويتمنون ألا تقوم لهذه البلد قائمة .

كلمة أخيرة ؟

وفى الختام نتمنى التركيز على قانون الانتخابات المطروح للنقاش الآن فهو قانون سيء ونحن اعددنا عليه أكثر من صفحاته ملاحظات، وهذا القانون لايصلح حتى أن يكون ورقة نقاش، قانون معيب ويجب بشكل عاجل أن تطرح ورقة أخرى للنقاش ولدينا مقترح لقانون الانتخابات الليبي أكثر واقعية في التطبيق.

الحقيقة نحن نحى شباب هذه الصحيفة المميزة ونراهن على دور الإعلام في هذه المرحلة بالذات فالدور كبير لتهدئة الشارع ويجب أن لانركز كثيراً على  السلبيات، لأن السلبيات تشد القارئ ولكنها تنفر المواطن وتزرع فيه الإحباط، ويجب أن نركز دائماً على الإيجابيات لأنها تزرع التفاؤل لدى المواطن بأن ليبيا بخير والبناء قادم والخير قادم وليبيا ستكون أحد منارات العالم .