أرى أن مشروع القانون يتضمن خلل في المضامين يجب الاتفاق عليها أولا وليس مجرد مراجعة صياغة النصوص
1.. لا أوافق على فكرة الترشيح الفردي في الدوائر على غرار قانون 1964 ستنتج مؤترا قبليا
2.ز لابدمن حماية حصة النساء والاقليات . فالمرأة نصف المجتمع على الاقل ويجب أن تمثل تمثيلا عادلا . 10% نسبة غير مؤثرة خاصة في غياب الاحزاب ويجب أن يضمن للمرأة نسبة 50% والا فليكن المؤتمر من غرفتين متوازيتين واحد للنساء وأخرى للرجال ولا يصدر القرار لا بموافقة الغرفتين (بالمناسبة الكونجرس الامريكي والبرلمان البريطاني من غرفتين ولكن ليس للرجال والنساء بل للنواب والشيوخ) كما أن المكونات الليبية الاجتماعية يجب أن تمثل ويكون لها وجود في المؤتمر كالأمازيغ مثلا
3.. غبعاد من يحمل جنسية أخرى لا يجوز .فهم ليبيون أولا ثاروا من أجل ليبيا ولا يملك المجلس الانتقالي إبعادهم دون الرجوع الى الشعب لانه مجلس توافق بشرعية محدودة وغير منتخب.
4.. من الضرورة السماح للأحزاب المتعددة بالمشاركة في الإنتخابات فهي أساس العمل السياسي في ليبيا الحرة
5.. يمكن عدم السماح بالترشيح في دائرة الاقامة والقبيلة حتى تصبح الانتخابات على اساس الافكار لا على اساس قبلي جهوي
6.. فكرة الاشراف القضائي فكرة غير صائبة فليس لدينا القضاء المستقل القادر بعد وينبغي أن يبقى القضاء حكما فقط عند المنازعة أما الاشراف فلا داعي لوجود القضاة ل، العملية الانتخابية عملية إدارية وليست قضائية .
إن لم نتحرر فكريا ونؤسس لديمقراطية حقيقة فسنتهي بنا المطاف بملتقى القبائل الليبية تحت الخيمة ونعيد إنتاج التعصب والقبلية والاقصاء البغيض والحكم الشمولي.

ملاحظات بشان قانون الانتخابات الليبى لسنة 2012 م
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حق الانتخاب والترشح للانتخابات
- ان التمييز بين مواطن وآخر فى الحقوق هو من أسوا أنواع التمييز
وعلى سبيل المثال مواطن حصل على الجنسيه بعد المده المحدده فلماذا لم يقال له لاتشترك فى تحرير ليبيا او لو قدر الله ونشبت حرب فهل يعفى من واجب الدفاع أم أن الحقوق تختلف عن الواجبات وهنا يظهر التمييز بوضوح
التمييز بسبب الجنس بتخصيص 10% من المقاعد للنساء ومن المفترض أن لايقل عدد مقاعد النساء بكل دائره عن هذا العدد وفى حال عدم ترشح نساء تبقى شاغره الى حين شغلها من امراه وفى حال تقدم نساء وتحصل عدد منهن على نسبه اكبر من هذه النسبه لايتم رفضها
إن التمييز بسبب الضن الذى اتى به أول قانون من قوانين دولة قانون وليده ويعتمد على الضن بان من كان تخصصه فى فكر الطاغيه احتمال ان يكون مواليا له ومضادا للثوره وفى حقيقة الأمر إن المتخصصين فيه لربما هم أكثر دراية بعيوبه ومعارضة له ومبنية على يقين بخطاه وعدم صلاحيته وكذلك الضن بان من عمل مع النظام سيكون كذلك مواليا له ومضادا للثوره وكان من كان معه ومحسوبا عليه لم يكن له دور رئيسي فى إسقاطه او القضاء علي نظامه
إن إصدار الحكم قبل المحاكمه او ان يكون الخصم هو الحكم تكرار لنظام دفع فيه الليبيون ارواح كثيره للتخلص منه بل إن الأخذ بهذه النقاط هو تنفيذ لحكم غيابى وايضا تم صدوره خارج ساحات المحاكم
إن القبول بالاإحكام الصادره فى زمن الطغيان وتنفيذها على المتضررين او المتهمين يعنى إما الإقرار بعدالته او التأكيد على استمراره
لذلك نجد أن مايمكن قبوله دفعا للضرر غير المبرر او اقل الاضرار إن يشترط فقط ان يكون ليبيا ويقبل به الليبيون اذا كنا ديمقراطيون حقا أليس قبول الاكثريه دليل على صلاحية المترشح إلا اذا عملنا بمبدأ أن الاكثريه قد تكون غير عاقله او غير قادره على التمييز وهو أمر غير جائز ويمكن ان يكون القضاء فيصل يستند اليه عند إرساء دولة القانون والعداله
إن رفض المتحصلين على جنسيات اخرى قبل التخلى عنها فيه ظلم وضياع لحقوق ومميزات تحصل عليها هؤلاء وبتضحيات كثيره ومختلفه وبعضها لاسباب قاهره ويعتبر تمييز غير مبرر ومبنى على الضن بأنه قد يكون مواليا لدولة أخرى وكان من ينطبق عليهم ذلك لم يكونوا قد بذلوا جهودا وأموالا وأرواحا كما بذل غيرهم ولربما أكثر بكثير من آخرين
ان هذا القانون لو تم اقراره سيكون عباره عن مشروع حزب هدفه الدعايه وتجميع اكبر عدد من الانصار لمعمر القذافى من خلال ماسيتم اقصاؤهم والذين سيعتبرون انفسهم مصنفين فى خانة الاعداء

هذا القانون يعتبر قانون إقصائي تهميشي عنصري ظالم لفئة من المواطنين الليبيين العائدين من المهجر ولم يتمكنوا من استخراج شهادة اثبات الجنسية لأسباب معروفة لدى المتابعين لهذه القضية حيث تتجلى نية القائمين على صياغة هذا القانون الهادفة إلى منع هؤلاء من ممارسة حقهم المشروع في الإنتخاب وذلك حسب ما ورد في المادة (3) فقرة (1) من مسودة القانون التي تنص على أن الناخب يشترط له أن يكون حاملا للجنسية الليبية حتى يمارس حقه في الإنتخاب!! وهذه الفقرة غير منطقية حتى لغير العائدين من المهجر لأن المواطنين الليبيين ليسوا كلهم يحملون شهادة الجنسية ومسودة القانون تنص على حملها بدلا من أن تنص على حمل المستندات الثبوتية المتداولة مثل: البطاقة الشخصية أو كتيب العائلة أو شهادة ميلاد ، وهذا التهميش والإقصاء قد شمل أيضا المواطنين المتحصلين على الجنسية بالإختيار لمدد تقل عن عشرة سنوات فهذا ظلم واجحاف في حقهم وتمييز متعمد لهم، ولماذا لم يتم إقصاء المواطنين الحاملين للجنسيات الغربية (الأمريكية والبريطانية والفرنسية والإيطالية والتركية...إلخ.)؟!!! وما أكثرهم اليوم في بلادنا ..نرى أن يتم الإنتخاب بموجب البطاقة الشخصية وشهادة الميلاد مستخرجة من السجل المدني وفقا لملف النفوسية الخاص بالمواطن في السجل المدني إذا أردنا أن نبرهن للعالم أننا نريد بناء دولة مدنية ديمقراطية يتساوى فيها المواطنون ودون تمييز ولا تهميش ولا إقصاء.

ليبيا للجميع و لا ديمقراطية بدون مشاركة جماعية و لا فرق بين الليبين بسبب الانتماء او الاقامة و ليبيا تسع الجميع و لا نقبل بغير دالك

بعد التحية،

لا شك أنكم تعلمون جيدا أنّ جميع النقابات في جماهيرية المقبور القذافي كانت قيدا حديديّا للعمال و الموظفين الليبيين، و أداة قهر لهم. و عليه فمن العدل أن يضاف شرط إلى الشروط المطلوب توفرها في المترشح للانتخاب يغطي هذه النقطة المهمة، وذلك في الفقرة رقم 8 من المادة 16، أي ألا يكون قد شغل أيّ وظيفة نقابية قبل ثورة 17 فبراير.

أخيرا، أرجو الانتباه إلى الأخطاء النحوية و تصحيحها.

و دمتم في خدمة الوطن،

أحمد فاضل تماله

ملاحظة: أرسلت مثل هذه الرسالة للبريد الالكتروني للجنة الاعداد للانتخابات الموجود على صفحتكم، و لم أنجح في الإرسال، واستلم هذه الملاحظة:
Error
The host "SMTP" could not be found

السلام عليكم
الحمد لله ان الذي من علينا بالحياة الى ان عشنا حلم لطالما راودنا. درسناه نظريا من خلا ل دراستنا للقانون الدستوري والنظم السياسية في كليات القانون في بلادنا دون ان نطبقه او نعمل به ..له الفضل وله الحمد والثناء .
في البداية يطيب لي ان اتقدم لكم باجمل التهاني والتحايا بمناسبة العام الجديد الذي نامل من الله جل وعلا ان يجعله عام خير وبركة لبلادنا خاصة وسائر بلاد المسلمين .
واشكركم على منحنا المشاركة بنشركم مسودة قانون الانتخابات .
كانت الصياغة في المستوى المطلوب, واتباع طريقة العنونة تساعد الباحث او المطلع كثيرا في التجول والتنقل بين نصوص القانون المختلفة . وبصفتي احد القانونيين استوقفني نص المادة 41 من القانون, التي عهدت بالاختصاص بنظر الطعون التي تتعلق بالعملية الانتخابية الى قاضي الامور الوقتية بالمحكمة الابتدائية . واناطت بالهيئة الاستئنافية - بذات المحكمة- مهمة الفصل في موضوع الاستئناف الذي قد يرفع على ذلك الحكم . ولما كان قاضي الامور الوقتية بالمحكمة الابتدائية, هو رئيس هذه الاخيرة او من يقوم مقامه "طبقا لنص المادة 25 من قانون المرافعات" . وكان المقرر ان الطعن بالاستئناف يعد تكريسا لمبدا التقاضي على درجتين, الذي لن يتحقق في الفرض الذي تبناه القانون. الا بمنح تلك الصلاحية (الاختصاص بنظر الاستئناف) لمحكمة ثاني درجة التي هي هنا محكمة الاستئناف العالي التي تتبعها المحكمة الابتدائية المختصة. او اعتماد الية اخرى بان يمنح الاختصاص بنظر الطعون الانتخابية لقاضي المحكمة الجزئية - بوصفه قاض الامور الوقتية - طبقا للمادة 25 مرافعات كذلك. والابقاء على اختصاص الهيئة الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية بنظر الاستئناف الذي يقدم طعنا في حكم القضاء الجزئي. اذهنا فقط يكون قد روعي مبدا التقاضي على درجتين. وبغير ذلك لا يستقيم الحال في الفرض الذي عالجه القانون في نص المادة 41 منه, على اعتبار ان المحكمة الابتدائية هي هنا محكمة اول درجة, اسندت لرئيسها او من يقوم مقامه مهمة (وفق المادة 25 المشار اليها) القصل في الطعن, ومحكمة ثاني درجة في ذات الوقت اذ اسندت للهيئة الاستئنافية بها مهمة البث في الطعن بالاستئناف الذي يقدم على ذلك الحكم, ولما كان الاستئناف تجريح لحكم محكمة اول درجة فان المحكمة المنوط بها مراقبة ذلك يفترض ان تكون محكمة اعلى درجة من تلك التي اصدرت الحكم . اما المحكمة التي عهد اليها بنظر الاستئناف حسب النص فانها ستكون عاجزة عن ان تراقب شيء. وعليها في مثل هذه الاحوال ان تقف فقط عند حد تقرير عدم اختصاصها نوعيا بنظر الطعن بالاستئناف (من تلقاء نفسها على لتعلقه بالنظام العام ).
ولا ادل على ما ذكرنا من ان المشرع ابان عن ذلك صراحة في باب الاوامر على عرائض تلك التي تصدر عن القضاء الوقتي عموما (والتي يفترض اتباع مانصت عليه من اجراءات في نطاق الطعون النتخابية ايضا) مادة 197 من قانون المرافعات التي جاءت تردف بما يلي " للطالب الذي صدر الامر برفض طلبه ولمن صدر عليه الامر الحق في التظلم من الامر ...................., ويقدم التظلم من امر القاضي الجزئي الى رئيس المحكمة الابتدائية ومن امر رئيس المحكمة الابتدائية الى محكمة الاستئناف ".
ولا وجه للتحدي بفكرة الخاص وما قد يرتبه من قيود بالنسبة للقوانين العامة ذلك ان فكرة كهذه لن تثور هنا على اعتبار ان المسالة تتعلق بمبدا التقاضي على درجتين الذي يعد من الاصول العامة والاساسية التي يقوم عليها نظامنا القضائي, التي لاتخضع الى اي قيد, مادام المشرع اقر اصلا طريق الطعن بالاستئناف .
لاهمية الموضوع لاسيما وهويتعلق بالعملية الانتخابية, في اولى تجربة لها, فلا ينبغي الا نتظار الى ان يتم الطعن بعدم دستورية المادة 41 المشار اليها, وما يترتب على ذلك من اثار. قد تصل الى حد الغاء نتائج الانتخابات لعدم مشروعيتها بسبب افلاتها من رقابة القضاء لعدم مراعاتها مبدا التقاضي على درجتين, لكون صياغة المادة المشار اليها بوضعها الحالي تمثل خرقا صارخا لمبدا المذكور, الذي يقوم عليه نظامنا القضائي منذ العهد بالاستقلال سنة 1953 والى يومنا هذا نامل اخذ ذلك في الاعتبار واعادة صياغة النص وفقا للقانون .
وفقكم الله وسدد خطاكم ودمتم باحترام
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كلام ممناز وخصوصا شروط الانتخاب واؤيد ما جاء بالفصل الثالث من هذا الدستور ؟ظ

والله كويسه وعجبتنى وصقرت الباب على الجماعه المتسلقه اللى كانوا معضمهم يتعاملو مع سيف الاسلام وعندما صارت تورة 17 فبراير تسلقوا على حساب دماء الشهداء لهدا من كان عابى من هالجماعه يهفت ويهنى روحه

بسم الله الرحمن الرحيم
ملاحظات حول قانون انتخاب المؤتمر الوطني العام
من لا يشكر الناس لا يشكر الله فشكراً جزيلاً على هذا الجهد المبذول من أعضاء اللجنة الموقرة .
دعونا نكون موضوعيين ، أنا باحث بمرحلة الدكتوراه وأقسم بالله ألا علاقة لي بأي شأن سياسي في السابق ، ولا أتضرر بشكل مباشر بأي شرط أو قيد من هذا المشروع ولكن هناك شروط في هذا القانون أرى أنه من شأن تفعيلها تفريغ البلاد من كوادرها وطاقاتها ، ولا أكون متحاملاً إن قلت بأنها تُفهم على وجه يسئ لما هو مُعلن /
- على سبيل المثال الفقرة الخامسة عشر من المادة السادسة عشر ، هل تقصدون كل من تحصل على درجة علمية في الماسونية أم الإسرائيليات أم الهولوكوست أم أياً من المحرمات ...!!! بالله عليكم أن تبحثوا في الجامعات الليبية فستجدون بأن هناك العشرات من الأساتذة والدكاترة المرموقين بل قد يكون منهم من هو أعضاء الحكومة الحالية والمجلس الانتقالي من كتب أو بحث في النظرية التي عاش الليبيون بها زمن ليس باليسير فلا تضيقوا على الليبيين واجعلوا الكفاءة والوطنية المعيار الأهم .
- عليه أرى أن يتم إلغاء هذه الفقرة .
- كذلك الفقرة السابعة .
- أما أجهزة التطهير المنصوص عليها في الفقرة التاسعة عشر فقد ضمت على حد علمي ضباط من الجيش الليبي والشرطة الليبية وقضاة وأعضاء نيابة وقانونيين كان أغلبهم محترمين وكان عملهم تطبيق القانون !! فلماذا إقصائهم ؟
ثم أننا في دولة قانون فلمن سيكون الاحتكام ، هل الخصم سيكون حكماً..
سيادة المستشار أنت رجل قانون وتعرف أكثر من غيرك أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته فما معيار الوفاء لثورة فبراير ومن يحدد ذلك وكيف ؟
المفروض الإدانة بحكم قضائي بات حتى لا يكون الأمر مزاجي ..
- الفقرة 11 ، ومن عذب الليبيين في ظل ثورة 17 فبراير وصورهم بالصوت كل يوم في وسائل الإعلام أليسوا ممنوعين من الترشح لانتخابات المؤتمر الوطني
أعود وأكرر لست من ضمن هؤلاء ولا علاقة لي بهم ولكن لي علاقة بوطن أراه يترنح ويكرر في أخطائه ....فالله الله في ليبيا .
والسلام على من أراد لهذا الوطن السلام

لقد تجاهل المجلس الانتقالى الوفاق الوطنى قبل الانخابات المجلس الوطنى

قبل كل شي عفو عام على كل لليبين و مصلحه وطنيه من اجل ليبيا الى ان فى لسجون اكتر من 15000 الف شاب ليبي وبعدين نفكر جميعن فى ليبيا ليبيا الى الجميع والله المستعان

نرى أضافة المواد التالية في قانون انتخاب المؤتمر الوطني :
* يمنع كل شخص يحمل سلاحاً ظاهر أو مخفياً من دخول قاعات الاقتراع ، باستثناء أعضاء الشرطة أو الجيش المكلفين قانونا بحماية تلك القاعة .
* يجب على رئيس مركز الاقتراع أن يتحقق بنفسه قبل افتتاح الاقتراع من مطابقة بطاقات الاقتراع أو مظاريف الاقتراع على عدد المسجلين في القائمة الانتخابية لمركز الاقتراع مثل يوجد مركز اقتراع في عرادة رقمه 234 عدد الذين سيقترعون فيه أو المسجلين فيه 7000 مواطن يجب ان تكون عدد البطاقات الموجودة نفس الرقم .
* صندوق الاقتراع :
الصندوق يجب أن يكون له فتحة واحدة مخصصة لاذخال الاظرف ومقفل بقفلين مختلفين يكون أحدهما عند رئيس المركز والأخر عند مساعده الأكبر سناً .
لجنة الاقتراع للمركز :
* أعضائها يكون رئيسها قاضي ومكلف من وزير العدل وبشرط أن يكون ليس من سكان منطقة المركز .
* عدد 2 مساعدين و2 كتاب .
* مساعد أن يكون شيخ المنطقة أو شيخ المسجد الذي به المركز .
* مساعد الاخر يكون عضو السجل المدني للمنطقة .
* كتاب المركز تكون احدهما سيدة تقطن في نفس المنطقة وتكون حسنة السيرة وتكون كبيرة في السن.
والأخر أقدم مدير مدرسة بالمنطقة .

ياجماعة فهمونى شكله فى 100 نفر فى المجلس الانتقالى والحكومة المؤقتة يفصلو القرارات والقوانين على مقياسهم فقط لمايصيغو أى شىء يقعدو كلهم ولا يتواصلو ا بالتليفون ويسالو بعضهم عن الجزء اللى ممكن يطاله من القانون فيحوله فالمستشار لماحسو انه عمل مع القذافى قال لهم اللى عملو مع القذافى مش مجرمين اللى عملو مع اولاده هم اللى مجرمين واللى حصل الجنسية الليبية قبل 11 سنة قال لهم ماتفوتوش 10 سنوات لان ممكن المدة تشملنى حتى انا والحبل على الجرار وظيطى ياليبيا بالله ياناس أرجوكم فهمونى أرجوكم كيف يعتمد قانون القذافى لسنة 2010 كمرجعية والجنسية التى صدرت بموجب القانون تلغى وانا لايمسنى هذالقانون بشىء ولكن أعرف أنه سيؤدى الى احتقانات والذين صاغوه على هواهم لن يتعاملو مع تبعاته إلا بالبهروب الى البلدان التى قدمو منها تاركين الليبيين للمصير الذى سيجرونهم اليه

مفصل تمام على حساب الاخوان المسلمين في ليبيا ، كيف لا و اللي وضع شروط النزاهة احد رموز الاخوان، الاخوان الم يتفقوا مع سيف الاسلام القذافي ( يجب استبعاد كل واحد ينظم الي هذه الجماعة ) ، اذا كان الرفاق فكيف اتفق و ساند سيف و على القنوات الفضائية ، و اين الذين قدموا وثائق عهد ومبايعة ، و ين الجماعة التي كفرت المجتمع ، الواضح ان قطر والاخوان المسلمين يريدون ان يسرقوا الثورة .

اولا يتم الانتخاب على كافه مدن ليبيا ولا يتم فيه تقسيم المنتخبين الى دوائر انتخابيه لان ذلك سيفرز "برلمان" جهوي بامتياز
تانيا تخصص مانسبته 10% "على الاقل" للمرأه واشدد على لفظ على الاقل اما لو تحصلت المرأه على اكثر من ذلك فلا مانع
ثالثا ان يلغى شرط منع ذوي الجنسيات المزدوجه
رابعا التعديل في مواد العزل السياسي "لانها سيئه وتوحي انها مفصله جيث انها استثنت اشخاص مذنبون واصابت اخرين بريئون . وان كان الاجدر ان ان تلغى الماده تماما لان الشعب الليبي يعرف من يختار
خامسا والنقطه الاهم ان تخصص 50% من المقاعد للقوائم الحزبيه .اولا لغلق الطريق امام الفردي الذي سيكون بطبيعة الحال اشخاص قبليين وجهويين . تانيا اعداد وتهيئه الليبين لمسأله الاحزاب والمنافسه السياسيه على اساس فكري لا جهوي او قبلي تالتا لو سمح الله وكان من في هذا المؤتمر كما هو متوقع وفقا لهذا القانون مؤتمر قبلي او جهوي فانهم سيستغلون ذلك وربما سيمنعون الاحزاب السياسيه في المستقبل
هذا رأي على الاقل واشدد على النقطه الاولى والخامسه

تحياتي,,,

رائعه بكل صدق وبارك الله في كل من ساهم في اعدادها في سبيل رقي وازدهار بلادنا اللهم طهر بلادي من الانجاس

انتخاب مؤتمر الشعب العام
شنو اللي تغير بدل " الشعبي " اصبحت " الوطني " لكن بالشويه بالشويه الخير جايكم والجنة قريب توصلكم غير جهزوا انفسكم للحور العين.........

القانون ممتاز ولا اعتقد بانه بحاجة لتعديل وهدا الاسلم و الانسب لليبيا القوائم الفردية وبعد الدستور يشاركوا الاحزاب ومشكور دكتور لامين بالحاج

من يحق له الترشيح و من هو الليبي الحامل للجنسية الليبية الاصلية ، و هل هناك جنسية اصلية و جنسية غير اصلية ، هل هي عودة لقصة (ليبي بحكم القانون) ...

للاسف اكثر الليبيون لا يعرفون من هم الليبيون.. هذه مقالة لهذا الفقيه الدستوري .. حتى لا تدخلنا لجنة المصاريت بقيادة عثمان المقيرحي المصراتي في حيص بيص و حرب اهلية
----------------------------------

الليبي بحكم القانون لا يجوز سحب الجنسية منه

لم يكن في ليبيا قبل صدور القانون جنسية ليبية
بعد خروج كتيبات العائلة الجديدة إلى حيز الوجود وردت بالصفحة الأولى عبارة (مواطن بحكم القانون) وقد أثير حول هذه العبارة العديد من الأسئلة حتى إن ثلة من المتخصصين فسروا الأمر بكيفية مخالف قانون الجنسية بل وخالفت بشكل صريح أحكام المحكمة العليا والتي كانت واضحة وجلية في هذا الشأن.

ولحساسية الموضوع ودقته باعتبار الجنسية تجسد ولاء الشخص وفحواها اتصاله بأمة وشعب وإقليم فإنني سأحاول أن أتعرض لبعض الجوانب تتمة لمقالات عدة كنت قد نشرتها سابقاً تتعلق بالجنسية منذ اكتسابها وإلى حالات فقدها بالسحب أو الإسقاط وسيكون رائدي في ذلك نقاط على النحو التالي:ـ

أولاً : أنه قبل صدور القانون رقم 17 لسنة 1954 بشأن الجنسية لم يكن هناك ما يطلق جنسية ليبية مستقلة* بل كانت الجنسية الموجودة في ليبيا لعدة قرون هي الجنسية التركية.

ثانياً: عندما صدر القانون رقم 17 لسنة 1954 بشأن الجنسية والذي نشر بعدد الجريدة الرسمية رقم 3 السنة الرابعة في1954/4/25 ف نصت المادة الأولى منه تحت بند (المولودون قبل إصدار الدستور) على أنه

(يعد ليبياً من يوم إصدار الدستور 7 أكتوبر 1951 ـ كل شخص كان مقيماً في ليبيا إقامة عادية في ذلك التاريخ ولم تكن له جنسية أو رعوية أجنبية أو توفر فيه أحد الشروط الآتية:ـ

أـ أن يكون قد ولد في ليبيا.

ب ـ أن يكون قد ولد خارج ليبيا وكان أحد أبويه قد ولد فيها.

ج ـ أن يكون قد ولد خارج ليبيا وأقام فيها إقامة عادية لمدة لا تقل عن عشر سنوات متوالية عند صدور الدستور).

كما نصت المادة الثانية من القانون السالف البيان والتي عدلت بالقانون رقم 3 لسنة 1979 ـ على أنه (يجوز لأفراد الفئتين الآتيتين أن يختاروا جنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وفقاً لأحكام هذا القانون:

أ ـ الذين هم من أصل ليبي وولدوا في ليبيا وهاجروا منها قبل 7 أكتوبر 1951

ب ـ كل من ولد في ليبيا أو خارجها وكان والده أو جده من الأشخاص المذكورين في الفقرة السابقة).

ثالثاً: يلاحظ من النصين السابقين أنهما يتحدثان عن (الأصل الليبي) وليس عن الجنسية الليبية ـ حيث ـ كما سبق لم تكن هناك قبل صدور هذا القانون جنسية ليبية مستقلة.

لذلك فإن كل من كان من أصل ليبي أصبح مواطناً ليبيا بحكم القانون ـ ولاتثريب في ذلك لأن الجنسية لا تكون إلا بقانون.

ومع ملاحظة أن الفئات التي ذكرت في المادتين الأولى والثانية هم من يطلق عليهم الليبيون الأصلاء ـ وقانون الجنسية لا يمنحهم الجنسية بل إنه قرر وضعاً بإعطائه وصفاً لم يكن موجوداً في ليبيا وهو الجنسية ولذلك (يعد ليبياً) الشخص ـ مثلاً المقيم في ليبيا فهو لا يكتسب الجنسية بل هو يعد ليبياً دون اتخاذ أي إجراء وبذلك فهو يختلف عن الشخص الذي يكتسب الجنسية عن طريق التجنس.

رابعاً: إن المواطن بحكم القانون هو ليبي الأصل سواء أكان موجوداً ومقيماً في ليبيا عند صدور القانون أو كان خارجها مع توافر الشروط التي استلزمها القانون والتي سبق التعرض لها بالنسبة للمقيمين أو المولودين خارج ليبيا ويلاحظ على الأشخاص المولودين في الخارج إن أصولهم ليبية غير أنهم كانوا قد هاجروا قبل 7 أكتوبر 1951 وكان مولوداً في ليبيا أو خارجها وكان والده أو جده من أصل ليبي .

خامساً: إن المحكمة الليبية قد بينت في أحد أحكامها بجلاء حقيقة الجنسية بحكم القانون وفرقت بينها وبين الجنسية المكتسبة حيث ورد بأحد الأحكام:ـ

(..وبما أن المادتين 2*3 وردتا بالفصل الأول من قانون الجنسية تحت عنوان الجنسية الليبية وهذا الفصل مخصص "لليبي الأصل" بحكم المولد سواء أكانت الولادة قبل أو بعد إصدار الدستور وسواء أكانت في ليبيا أو في الخارج مادام أحد الأبوين أو الأجداد مولوداً فى ليبيا ـ في حين أن الفصل الثاني من قانون الجنسية خصصت "للتجنس" أي لتجنس الأجنبي غير الليبي الأصل...) لذلك فإن قانون الجنسية الليبية لم يمنح الجنسية الليبية لليبي الأصل* بل اعتبره ليبياً بحكم القانون إذ أنه في الأصل ليبي غير أنه باعتبار أنه لا توجد جنسية ليبية قبل صدور القانون* فقد اعتبر عند تنظيم الجنسية الليبية بقانون أن من سجلهم الوصف ليبيون يتمتعون بقوة القانون بالجنسية الليبية ـ وبالتالي فإنهم على عكس من تجنس بالجنسية الليبية لا يجوز سحب الجنسية من الليبي الأصل.

بقلم: سعد العسبلي

للعلم و كما ذكرت عضوة اللجنة هناك اكثر من مسودة ، و تحديدا 2 ... واحدة مفصلة و مسبوكة و متينة قانونيا ، و هي المسودة المغيبة التي اعدتها اللجنة لاسابيع طويلة بعد نقاشات و استشارات و دراسة ، و قد اعلنت لفترة قصيرة على موقع اللجنة قبل ان تسحب فجأة و بسرعة ... و الاخرى هذه المزيفة التي تضعها اللجنة على رابطها بموقعها الان ... و الله شهيد على ما اقول و الله شهيد على ما اقول و الله عليم بما اقول

أنا لا أجد أي مبرر لهذا التسارع إلا ل(تغطية عين الشمس بالغربال )زي مايقال ,أعتقد الآن يجب التفكير في آليات توفير الأمن وألآمان ,ثم نفكر من بعد فيما يأتي حسب الأهمية , ما قيمة مؤثمر منتخب وهو في حالة إنعقاد تدخل عليه ميليشيا (ناكر) وتملي عليه ماتريد حسب مزاجها ,هل هذه الديمقراطية التي كافحنا من أجلها ,أعتقد إن إندفاعكم في إتجاه هذا الموضوع (رغم الوضع الأمني السيء الذي نعيشه ) ليس له مايبرره ,اكثر من أحد أمرين لا ثالث لهما :إما انكم مغلوبين على امركم وطلب منكم تنفيد هدا الأمر عاجلا حتى يعتقد العالم أن إمارة قطر وفرنسا ومن ولاهم قد نجحوا في ارساء دولة ديمقراطية بسرعة مذهلة وهذا دليل على شطارتهم ؟؟؟او ان السبب هو سياسة النعام والقفز للأمام ؟؟؟؟ وهذا أيضا يدل على سذاجة وسطحية في التحليل والتخطيط ,ألأمر الملح ياأخوتى هو كيف نمارس حياتنا فى أمن وآمان ؟؟؟؟ ثم نأتى من بعد ونفكر بمناقشة آليات ممارستنا للديمقراطية , كيف تستطيع مناقشة واقرار تشريعات مفصلية في حياة الناس وهناك من هو يتربص لك في خارج المكان بسلاحه ؟؟؟الأمر لا يستقيم بهذه الطريقة والله أعلم .....

كلام ممتاز على الاقل ونارتاحو من وجوه القديمة وزيدو مادة ان لايتجاوز عمر المرشح 41سنة خليها ثورة شباب

الشكر علي العمل المقدم والشكر على الفرصة للتعليق.
المادة الاولى. اجحاف وغير متماشي مع مبداء المساوى ان يتم تحديد تسبة 10% من عدد المقاعد للتساء. فلو كان ولو بمحض الصدفة ان وجد اكتر من 21 دائرة انتخابية اختارة مرشحها امرأه فمن سوف ياغى؟ ومن له الحق ان يلغي هدا الترشيح الدمقراضي.
من وجهة نطري انه لايجوز تجديد اي نسبة مابين الجتسين فلتكن الصناديق الفاصل.

المادة الخامسة عشر لم توضح كيفية توزيع المكاتب الانتخابية ولم تحدد عدد المنتخبين في كل دائرة انتخابية. ليبيا دوله كبيرة وعدد سكانها متمركزة هي المدن. ترجو تحديد وتوضيح الدوائر الانتخابية والا تبقى مبهمة

لكم التوفيق

قانون يستني 95 من الليبين الدين شاركو فى نظام سلطة الشعب او الدين هم من الحرس الشعبي و اللجان الثورية و الحرس الثوري وووووووو الدين عملوا فى جميع مؤسسات الدولة السابقة و اخير شى مظحك الا وهو كل من لم يؤيد ثورة 17 فبراير و كان ضدها و 20 شرط جاء به ثوار الناتو الدين اسقطو دكتاتور باسم الديمقراطية و جائونا بالف دكتاتور و مجموعة من العملاء و اناس لا نعرفهم قلوبهم حاقده و رؤسهم مظلمه مع احترامنا للشرفاء و ستندمون يوم لا ينفع الندم فلقد بدا الناتو واعوانه فى سرقة النفظ و نحن سنتصارع على الفتات و نقصي بعضنا البعض.

اولا: المادة -1- والتي تنص ان عدد اعضاء المجلس ان يكون 200 شخص. على اي اساس يكون اعضاء المجلس 200 ولماذا النساء 10% فقط ؟ ارى ان يكون اعضاء المجلس الوطني اكثر من هذا العدد بحيث يعطى الشعب فرصه اكبر للتمثيل في المجلس ويتم تفادي العديد من المشاكل التي قد تحدث بين المناطق بسبب التمثيل في المجلس وخاصة في هذه المرحلة. اقترح ان تكون الدوائر الانتخابية حسب المديريات في االتقسيم الاداري المعمول به في الحكم الملكي على سبيل المثال. هذه مرحلة حساسة ويجب التفكير جيدا في اي قرار لانه قد يشعل حرب اهلية وخاصة في المناطق الصغيرة ولاتنسوا ماكان يحدث ايام التصعيدات لما كان يسمى باللجان الشعبية. دور المؤتمر الوطني كبير وخاصة في اعداد الدستور واختيار الحكومة الانتقالية ويجب ان يكون التمثيل يشمل كل اطياف المجتمع الليبي.
ثانيا المادة -16 الفقرة (4) التي تنص علي ان يكون المترشح للانتخابات حاصلا على مؤهل علمي. السؤال ماهو المقصود هنا بالمؤهل العلمي؟ هل هو متوسط - جامعي - عالي الخ؟ ارجو مراجعة وتعديلها هذه الفقرة لانه سوف يكون هناك من سيترشح وهو غير مؤهل فمثلا شخص لم يتحصل على اي مؤهل علمي وقد يشتري مؤهل علمي من معهد خاص من داخل ليبيا او خارجها. ففي هذه الحاله لديه شهادة ولكن غير مؤهل علميا ويستطيع ان يجادل اللجنة المشرفة علي الانتخابات ولا يستطيع احد منعه من خوض الانتخابات قانونيا. فعليه اري ان يكون المؤهل العلمي من احدي الجامعات المعترف بها من قبل التعليم العالي في ليبيا وان يكون المؤهل جامعي لان دور المؤتمر الوطني اكبر من دور مجلس النواب ويجب ان يكون من ذوي المؤهلات العالية والخبره لوضع اساسيات ليبيا الجديدة من دستور وحكومة انتقالية. الفقرة (7) والتي تنص على ان لايكون المرشح قد شغل وظيفة قيادية بامانة مؤتمر الشعب العام او المؤتمرات الشعبية او إحدى اللجان الشعبية اوالقيادات الشعبية او تولى وظيفة سفير أو قنصل ، ولم يظھر منه موقف إيجابي مؤيد للثورة في بدايتھا. أرى بان في هذه المرحلة لا استثناءات لانه تفتح الباب للتأويل من قبل كل من عمل مع القذافي. فالكل يستطيع ان يدعي بانه ايد الثورة من البداية وربما قبل حتي بدايتها. وباب الاستثناء لايمكن قفله. الفقرة(10) والتي تنص على المرشح للانتخابات ليس ممن اثرى على حساب الليبيين بسرقته للمال العام. كيف سيتم تحديد هؤلاء ولم تتم محاكمة هؤلاء اوحتى توجيه الاتهام لهم ؟ وماذا عن الذين اثروا بعد الثورة اما ببيع السلاح او نهب المال العام وغير ذلك وهم ممن يدعون بانهم ثوار؟
ثالثا المادة 53
اري ان يتم اضافة شرط عدم الترشح لاول اتخابات بعد اعلان الدستور ويجوز له خوض الانتخابات بعد ذلك حتي يتم ضمان ان الدستور لا يعد بشكل يخدم مصالح اعضاء المجلس الوطني.

ملاحظات عامة
- ماهي مدة فتح باب الترشح والفترة بين قفل باب الترشح والانتخابات؟
- ماذا عن تجاوزات المسلحين والمشاغبين وغيرهم ممن يريدون افساد الديمقراطية والعملية الانتخابية؟

لا تتعبوا انفسكم القانون معد مسبقا من قطر وكلفت الخوان المسلمين بالدبلحة و اعدت شنط الدولار لانجاح الاغلبية الاسلامية اى حزب الخوان المسلمين كما فعلت فى تونس والمغرب ومصر و انشاء الله فى بلدكم الدى بعتوه ايها الليبيون وسيقولون لكم شكلوا حكومة اسلامية بمباركة كلينتون و برنارد ليفى و سلامتكم فى حريتكم و وطنكم ان كانت لكم وطنية -وهاهو الربيع العربى - فقر قتل سطو اعتقالاتتشريد -مرض -قهر - استعمار نهب ثروات - اقتتال - =

الي الوطن الليبية تحية طيبة ارسل لكم وجه نظري وهي تعبر عن كل شباب الجنوب الليبي
عنوان الخبر .

ابعاد الليبيين السود وانصار القذافي عن الحكم بفعل قانون اصدره المجلس الانتقالي .
تفاصيل .

قال اسعد امبية ابوقيلة الصحفي والكاتب الليبي المستقل لدنيا الوطن: لقد قراءت مشروع قانون الانتخابات المنشور علي شبكة الانترنت وبصراحة اقول وكما طلب المجلس الانتقالي من كل ليبي اعطاء وجهة نظر في القانون وبصراحة اقول ان القانون فاشل ويحث علي الإقصاء والتهميش والتفرقة والفتنة بين الليبيين وهذا ليس خيارا ديمقراطيا بل يحث على تقسيم الشعب الليبي واتسال لماذا يمنع انصار القذافي الذين لم يتورطوا في سفك دماء الشعب الليبي من دخول الانتخابات ولماذ يحضر مشروع القانون الأكاديميين الذين كتبوا عن "الكتاب الأخضر" الذي يتضمن آراء الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في السياسة والاقتصاد وكل مناحي الحياة اليومية وقد صدر الكتاب الاخضر منذ سنوات طويلة اي منذ مطلع عام 1976 .
واضاف اسعد ابوقيلة ان مشروع القانون `هب ابعد من ذلك كله وبطريقة غير مباشرة وهي منع الليبيين ذوي البشرة السوداء من خوض الانتخابات علي اعتبار ان انصار القذافي هم غالبية الشعب الليبي من ذوي البشرة السوداء في كل مدن ليبيا وكلنا يتذكر المقولة الشهيرة للقذافي (السود سوف يسودون العالم ) وقال القذافي في خطاب سابق امام الشعب الليبي تمنيت ان اكون اسود البشرة "تضامناً مع السود داخل وخارج ليبيا وختم اسعد ابوقيلة بقوله اذا لم يعدل مشروع الانتخابات سوف تكون هناك نتائج خطيرة علي امن واستقرار ليبيا وخاصة الوحدة الوطنية الليبية .

اسعد امبية ابوقيلة البوسيفي
صحفي وكاتب ليبي مستقل

كيف أناقش مسودة قانون الانتخابات مع أن المسودة مزورة ، وذلك حسب تصريح عضوة لجنة إعداد المسودة ؟ وللأسف لا رد على هذا التزوير من قبل المجلس الإنتقالي ، ولا أعتقد أنه سيرد لأن هذا التزوير من تدبيره ، وبالفعل أشار رئس المجلس في خطابه الأسبوعي إلى الإنتباه من ظهور أكثر من مسودة على الأنترنت ، وكأن هذه الدولة الفتية مسكينة لا تملك أية وسيلة للإعلام تنشر بها هذه المسودة لكي لا يحدث هذا التزوير . لكن التزوير مقصود ويبدو أن ما يدور في الشارع حول قطر وأريكا وفرنسا وبيع البترول بالمجان للحلفاء وتجهيز الأخوان للحكم كله صحيح . إن كان هذا غير صحيح يجب الرد يامجلس على كل هذه التساؤلات .

الملاحظات
المادة (1) الواردة في مشروع قانون الانتخاب المؤتمر الوطني العام, تتعارض مع المادة (6) من الاعلان الدستوري.
يجب ان تكون على النحو التالي:
م( 1 )ادة
يتألف المؤتمر الوطني العام من مئتي ( 200 ) عضوا من الرجال والنساء يختارون بطريق الانتخاب الحر المباشر.
م( 16 )ادة
تعديل الفقرة (7) تكون على النحو التالي
7- الا يكون قد شغل وظيفة قيادية بأمانة مؤتمر الشعب العام او المؤتمرات الشعبية او إحدى اللجان الشعبية او القيادات الشعبية او تولى وظيفة سفير أو قنصل في المكاتب الشعبية بالخارج.
يجب ان تلغى الفقرة (14) من المادة (16)لان الاغلبية من الشعب الليبي خرجين من المعاهد المتوسطة والعليا والجامعات تحصلوا على شهادات تكريم وهدايا للخرجين. ومنهم الرعيل الاول من المعلمين والمعلمات تحصلوا على شهادات تكريم وهدايا عينة بمناسبة مرور 20عام في مهنة التدريس.
والمبلغ 500 دينار لكل كتيب عائلة الذي منحه النظام المنهار في نهاية حكمه.

ممتاز ربنا يوفقكم الى ما فيه خير هذه البلاد

بالنسبة للمادة السابعة من مسودة قانون الانتخابات ارى التأكد بأن الغرض من الاقصاء للفئات المذكورة سيتحدد محدود زمنياً على الاقل اما للدورة الانتخابية الاولى والثانية أو بعد ارساء وتفعيل قواعد السلطة القضائية الكاملة المستفلة والعادلة ايهما اسبق بعدها يمكن لكل الليبين الخوض للترشيح بمعيار الكفاءة وباقي الشروط. واذا لم يتم تفعيل السلطة القضائية خلال دورتين انتخابيتين فعلى ليبيا السلام

ديروا لانتخابات زي ماتبو راه الشعب زهق من التنظير ياسر السنوات الماضية نبوا نرتاحوا نلينا

ارى ان ينص القانون على عدم استخدام وسائل الاعلام التي تربطها اى علاقه بالمترشح في دعايته الانتخابيه وان تكون مصاريف الحمله الانتخابيه محدده و تحت رقابه صارمه ووفق نصوص قانونيه محدده. مع ضرورة ادراج تعريفات توضح عدد من المصطلحات وكذلك الاستعانه بخبراء دستوريون ولغويون فضلا على وجود العديد من الملاحضات الاخرى التي قد تتنافى مع ابسط مبادي الديمقراطيه باختصار يحتاج الى اعادة صياغه.

اولا اود الرد على بعض المشككين فى العمل الذي يتم حاليا ،اخيرا احس الليبي بوطنيته وحبه لهذا الوطن ،الان يستطيع ان يساهم فى وضع القوانين والدساتير التى تنظم الخياة فى ليبيا ،فى السابق كان يخرج علينا المقبور ويملى علينا ما يريد والبيادق كفيله بتنفيد كل ما يريد ،اليوم وبعد نجاح الثوره المباركه اصبح كل الليبيين يقرئون ويشاركون فى رسم حياتهم ،ايضا وانت تكتب رايك تشعر بحريه كامله فى ممارسة ذلك .
ثانيا ،السؤال كيف سيتم تحديد من يحق لهم الانتخاب والمكان الذي سيصوت فيه .
ايضا ،مايتعلق بتوزيع ال200مقعد ،ما هى الاليه التى وضعت فى هذا الشأن ،ارجو وضع الاليه بشكل مفصل .ايضا الحدود الاداريه للمناطق يجب ان توضح بشكل دقيق وواضح للجميع .
اخيرا اشكر كل من ساهم ،والله ولى التوفيق

اعود بالله من الانتخابات ومن صناديق الاقتراع ومن فرز الاصوات ومن الشيطان الرجيم

ليبيا للجميع.. لا للإقصاء.. إلا من صدر ضده حكم قانوني وإلا فنحن أكثر دكتاتورية من السابق@

وجهة نظري في موضوع ازدواج الجنسية
و تصحيح لمن يريد المعرفة
التنازل عن الجنسية الاجنبية لمن يرغب الترشح لشغل منصب قيادي داخل الدولة الليبية شخصيا اعتبر هذا المطلب ليس فيه اقصاء للذين يملكون الجنسية الاجنبية بجانب الجنسية الليبية.
يعتبر هذا المطلب مطلبا شريعا وواجب. حيث ان اي مواطن ليبي صادق ويريد ان يخدم هذة البلد سوف يباشر في اسقاط اي جنسية اخرى في سبيل تسخير كافة مقدرته لخدمة الشعب الليبي من خلال المؤتمر الوطني او اى مركز قيادي اخرى .
ان ازدواج الجنسية لها ثاتير مباشر على اتخاد القرار وخاصا عندما يكون هذا الفرار مرتبط بدولة تملك جنسيتها وبالمعنى اخرى لديها ولاء وواجب اتجاه حاملى جنسيتها .
ان تمسك اى فرد في الاحتفاظ بجنسية اخرى ماعد الجنسية الليبية هو مؤشر لعدم نزاهة هذا الفرد المطلقة.

الوطنية الصادقة هى الدافع الوحيد لتحقيق اهداف ثورة 17 فبراير وان تخلى اى فرد عن جنسيته الاخرى لهو دليل على حسن النوى اتجاه هذة المواطنة.
فهو ليس باقل شان من الذين قدموا اروحهم فداء للهذا الوطن . فهل الجنسية الاجنبية اغلى من الروح البشرية !!؟؟ وللحديث بقية

هناك مجموعات تريد ان تسرق الثورة وتقول ان نظام الانتخابات يجب ان يكو ن عن طريق الاحزاب والغريب لايوجد قانون او دتستور يشرع عمل الاحزاب ومن قال ان الشعب الليبى يريد احزاب فاذا المجلس الانتقالى قرر ذللك فهى كراثة وان حصل فلابد من ايقاف الانتخابا ت فترة طويلة حتى يستطيع الشعب تكوين احزاب اما فى الوقت الحالى فهناك مجموعة واحدة وهى الاخوان المسلمين

افضل نظام سياسي يتيح لكافة الليبين المشاركة سياسية وسيادتهم علي ارضهم ويضمن عدم احتكار اي حزب او فئة للسلطة في دولة ليبيا الحرة وهو اسم الدولة لاجمهورية ولا ملكية دولة مدنية برلمانية دستورية مؤسساتية بمرجعية اسلامية والاقتصاد الحر ومنع الاحتكار وحرية الاعلام والصحافة والفصل بين السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية وتراقب كل سلطة الاخري (1)مجلس النواب (هو الضمانة الشعبية لعدم احتكار اي حزب اوفئة للسلطة في ليبيا) يتكون من النقابات والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني و رؤساء المجالس المحليةللمدن بعد نجاحه في انتخابات مجلس الحي وفق برنامج انتخابي وتقسم المدن الكبيرة مثل طرابلس الي اكثر من مجلس محلي كل مائة الف نسمة مجلس له صوت خاص به في مجلس النواب وهو (سلطة رقابة واشراف علي البرلمان والحكومة )وليس لديه اي مزايا مادية (2) ينتخب رئيس مجلس النواب من اعضاء المجلس كل ثلاثة اشهر وهو بمثابة رئيس الدولة الشرفي وتجر ي اتخابات مجلس النواب كل سنة ولمجلس النواب في حالة تصويت85% من اعضاءه سحب الثقة من الحكومة والدعوة لانتخابات برلمانية مبكرةوعدم تمرير القوانين والمعاهدات والميزانية والمشاريع الاستراتجية (3) البرلمان هو (السلطة التشريعية)في الدولة يتكون من الاحزاب السياسية والنخب السياسيةوالحزب الذي يفوز باعلي عدد مقاعدفي البرلمان يتولي رئيسه تشكيل الحكومة حيث يتم تقسيم عدد المقاعد علي المدن بحسب الكثافة السكانية وتجري الانتخابات البرلمانية كل سنتين وتتحول الاحزاب الاخري الي رقابةواشراف علي تطبيق البرنامج الانتخابي للحزب الفائز وليس معارضة (4)المجلس الاعاى للقضاء يراقب الانتخابات والبرلمان ومجلس النواب وتبيعته ليست لوزير العدل و لا لاحد ينتخب اعضاءه من قبل القضاه انفسهم بعد ابعاد الفاسدين منهم كل اربع سنوات وينتخب نائب عام ومحامي عام كل سنتين تبعيتهم لمجلس القضاء فلا حصانة لاحد والجميع متساؤون امام القضاء (5)الجيش والشرطة يحافظان علي الشرعية الدستورية للدولة وليس لهما تدخل سياسي في امور الدولة هذه هي دولة المؤسسات وليس دولة الاشخاص وافضل نظام سياسي يتيح اكبر نسبة مشاركة سياسية لجميع الليبين( تجمع ليبيا الان الوطني الديمقراطي)البيضاء

الله يطول عمركم .ياليبيين أنا نبيكم تنتخبوني بان انانكون رئيسكم . والله والله مش حا تندمو. يالله انخبونى وانشاءالله نرفعلكم رواتبكم كلكم حتى توصل ٥٠٠٠ دولار في الشهر لكل ليبي حا يتبحبحىوايوللي غني للعلالي , يالله صوتولي يا ناس ومش حاتندموانا مستقبلكم,

يجب تعديل قانون الانتخاب،بحيث يجمع كل الليبين دون تفرقه ولايحرم اي مواطن ليبي من حقه ف التعبير عن رأيه بحريه تامه ،الليبيين بحاجه الي ساسه وطنيين همهم الاكبر بناء دوله ليبيا الجديده دوله القانون والحريه والمساواه ،ليبيا تملك مقومات دوله قويه وعملاقه نحن بحاجه لاكمال الجهاد للوصول لهذا الهدف،ولاننظر لمصالحنا الضيقه.ليبيا اولا واخيرا وقبل كل شي،تحققت بدايه الحلم بزوال الطاغيه "فهل يكتمل الحلم الكبير "بالوصول بليبيا لبر الامان _دوله قويه غنيه قادره علي حمايه حدودها ورخاء ابنائها"