الموضوع فى غالية الاهمية مطلوب اعادة عمل مكاتب الاملاك العامة بصورة سريعة وان يكون عملها دقيق والله الموضوع غاية فى الاهمية مع التنسيق مع القضاء

هذا امر ممتاز ولكن يكف نصل الى هذه الاملاك سواء اراضي فضاء او غيرهالاوكين تتحصل الجات ذات العلا قة لهذه الوثائق ونحن نعلم كم كان الفساد في عهد القذافي وكم كات نشترى الذمم وكم كانت الوطنية ما فيش اصلا وكم كان المخربين فرحين بما حدث من انهيار لمؤسسات الدولة وكم كانوا ينتقموا من حقوق الدولة واهدارها كل هذا نتيجهة لحقددهم على النظام اضاعوا به حقوق الدولة الليبية ونلاحظ ان عديد من خائني الامانة والظمير قد باعوا الوطن وممتلكاته بالبطن وعلى سبيل المثال نرى ان من شارك في هذه الجرائم بعض من موظفي بعض المؤسسات مثل التخطيط العمراي ومصلحة الاملاك العامة والمرافق والاسكان وحتى ادارة القضايا لتلكئهم عن اضهار الحقيقة امام المحاكم المدنية هذا في ما يتعلق بالدعاوى التي رفعت وخسرت فيها الدولة حقوقها والتي لازالت قيد المرافعة وايضا بعض رجال القضاء في عهد القذافي دور للتامر على املاك الدولة نتيجة اصدارهم احكام قضائية مبنية على الغش والدليس ولهذا ننصح بمراجعة جميع الاحكام القضائية المدنية التي صردت فيها احكام ولم تنفذ يجب مراجعتها جيدا من طرف خبراء قانونيين ثم هناك امور خطيرة اخرى سبب اساسي في ضياع حقوق الدولة وقد تستمر في الضياع والنهب وهو افتقار المسشارين القانونيين للجهات سالفة الذكر اما مستشاري هذه الجهات الحاليين لايفقهوا سوى سحب المرتب فقط ثم يبج ان يحاسب لااي موظف يثبت عليه اي تجاوز او شهادة زور مخالفة للقانون اوضرت بالدولة ومصالحها العقارية وهؤلاء كثر جدا جدا ولنا عودة لحديث مفصل عن هذه الازمة

املاك الدوله الليبيه في الخارج لوقسمت علي الاسر الليبيه سيكون لكل عائله مشروع بدون مبالغه

المقصود باملاك الدولة * العقارات المملوكة لها باعتبارها شخصا اعتباريا عام مثلالبلديات والاجهزة القائمة بذاتها والمعسكرات والمباني الحكومية كافة وعقارات الجيش والشرطة سواء كانت اراضي بناء او مزارع اومباني اخرىوقد كانت توثيق هذه الاملاك في مصلحة التسجيل العقاري مسند لمصلحة الاملاك العامة بموجب قرار انشائها رقم 170 لسنة 2004 الا ان اللجنة الشعبية العامة عادت والغت مصلحة الاملاك العامة ودمجتها بشكل عشوائي في مصلحة التسجيل العقاري بالقرار رقم 405 لسنة 2008 ونذ ذلك الوقت توقف توثيق املاك الدولة واصبحت غنيمة سهلة امام الحذاق والسراق المتخصصين ومالم تعاد مصلحة الاملاك العامة وتوفر لها الامكانيات ويبدأ العمل فعليا بالتوثيق الالكتوني فان ماتبقى من املاك الدولة سيضيع ايضا

ان التوثيق الالكترونى للاملاك مشروع قائم و قد بدأ منذ سنتين و قطع شوطا جيدا فى مطابقة احداثيات صورالاقمار الصناعية مع مالكي العقارات الاانه تعثرقبيل اندلاع الثورة بسبب تغييرمسؤولى التسجيل العقاري و المشرفين على المشروع كان المشروع باشراف شركة انجليزية و قد تم تدريب مجموعة من المهندسين الليبيين لقد صادف المشروع عقبات كثيرة منها تعدد المالكين ووجود وثائق وهمية تفيد التملك و فقدان السلسلة التاريخية للمالكين بسبب الحرق المتعمد من قبل القذافي و اعوانه ممااربك التعويضات الحل في رأي هو استئناف المشروع من حيث توقف مع وصل التسجيل العقاراي بوزارتي التخطيط و العدل

لعلمك اخي الخبير العقاري هل تصدق ان المزورين والمرتشين طعنوا حتى في الاملاك العامة المسجلة والموثقة للدولة في سجلك العقاري ونتيجة تواطئ التخطيط العمراني وملحة الاملاك العامة وامانة المرافق سابقا تحصل البلطجية على احكام من المحاكم مزورة نتيجة استنادها على وثائق وشهادات زور وخيانة عديمي الاخلاق والذمم موظفي سبق ذكرهم وللعمل دون ان تتم محاسبة احد منهم هذا حدث في سبها امام ما يسمى محكمة سبها ؟؟